[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يعلم الجميع بان تشكيل الحكومة العراقية
قد تم بعد ان مرت بمخاضٍ عسير، استمر حوالي
السنة، مع ذلك فانها ولدت بصورة غير مكتملة حيث لم يتم الاتفاق لحد الان
على تسمية الوزراء الامنيين، كما رافق عملية ولادة الحكومة مجموعة من
الأمراض المُستعصية، والعاهات .. من بينها هو ترّهل الحكومة وإصابتها
بالتضخم والسمنة المفرطة.. واستمرار معاناة مختلف فئات الشعب العراقي من
نقص الامن والخدمات وتفشي الفساد المالي والاداري… مِما حدا برئيس الوزراء
نوري المالكي ، وبضغطٍ من الشارع والإعلام العراقي .. الى إقتراح ” ترشيق ”
الحكومة .. وصوت مجلس النواب العراقي في نهاية تموز الماضي على إلغاء
وزارات الدولة ضمن خطة رئيس الوزراء لترشيق الحكومة، وشمل الترشيق وزارة
الدولة لشؤون المجتمع المدني وهي الوزارة الوحيدة واليتيمة التي يشغلها
وزير ايزيدي، عن قائمة التحالف الكردستاني.
ولطالما تابعت الجمعيات الايزيدية في السويد وباهتمام بالغ هذا الوضع
المتردي في العراق، سواء من حيث تشكيل الحكومة، فقد طالبنا حينئذ بضرورة ان
يكون للايزيدية مناصب في الحكومة الجديدة اسوة ببقية المكونات الدينية
والقومية في العراق، وعلى اساس ان للايزيدية سبعة مقاعد في مجلس النواب
(ستة ضمن قائمة التحالف الكوردستاني ومقعد الايزيدية حسب نظام كوتا
الاقليات)، الامر الذي استوجب بان يكون للايزيدية حصة وزارية ومناصب مهمة
وفعالة في التشكيلة الحكومية، بيد ان الذي جرى هو منح الايزيدية وزارة
يتيمة هي وزارة دولة وادركنا عندها بان الهدف من ذلك كان فقط لترضية
الايزيدية واسكات صوت الشارع الايزيدي، فلم يتم منح الحقوق كاملة ولم يتم
منح الايزيدية اي من المناصب الفعالة مثل منصب ( وكيل وزير او مدير عام)
وهذا بحد ذاته يعتبر احجافاً وتهميشاً لحقوق الايزيدية، ونتابع الان وبقلق
بالغ عملية الترشيق المزمع اجراءها.
فقد كان الايزيدية هم الخاسر الاكبر من عملية تشكيلة الحكومة والان هم
الخاسر الاكبر في عملية الترشيق الوزاري ايضا، فالاقليات هم الخاسر الاكبر
من عملية الترشيق، أما المستفيد الاكبر فهم الكتل السياسية الكبيرة
والمتحكمة بكل شئ في العراق سواء المناصب او الثروات او الامتيازات، حيث لا
يشملها ولا يؤثر عليها اي عملية تغيير او ترشيق، وبالعكس فاذا هبت اية ريح
تهدف الى التغيير فستكون الاقليات ضحيتها الاكبر.
كما اننا نتابع ايضاً اوضاع الايزيديين في مناطق تواجدهم ونعرف جيداً
الحالة الصعبة التي يعيشها سكان تلك المناطق وخصوصاً منطقة (شنكال) التي
تعاني من انعدام الامن وانعدام الخدمات الاساسية، حيث يعيش مجموعة كبيرة من
سكان تلك المنطقة في ظروف معيشية صعبة وتحت مستوى خط الفقر، دون مأوى،
وتعاني من نقص في الغذاء والدواء والخدمات الصحية، كما اننا نسمع بين
الفترة والاخرى عمليات القتل والخطف التي تمارسها عصابات الجريمة بحق اهالي
تلك المناطق.
لقد كان للجالية الايزيدية الدور المهم في انتخابات مجاس النواب، واعطاء
الاصوات للقائمة الكوردستانية ومع ذلك فلم يتم اعطاء اي دور لابناء
الجالية لاشغال اي منصب في الحكومة الجديدة على الرغم من وجود العديد من
الكفاءات وحملة الشهادات في الاختصاصات المختلفة. وكان على النواب
الايزيدية في مجلس النواب عدم السكوت على ما يجري من اجحاف لحقوق
الايزيديين وان يكونوا بمستوى المسؤولية التي القاها الناخب الايزيدي على
عاتقهم وهو الدفاع عن حقوقه، عندما ذهب الى صناديق الاقتراع وانتخبهم،
ومعلوم بانه لولا اصوات الايزيدية لما وصل اي منهم الى البرلمان، ولكن
يبدوا بانهم قد خانوا الأمانة التي وضعها الناخب الايزيدي فيهم.
ان الجمعيات الايزيدية في السويد تنظر بعين القلق الى تطورات هذه
الاوضاع، فالترشيق الذي شمل حصة الايزيدية امر مؤسف وهو اجحاف بحق
الايزيدية، وان خسارة الايزيديين لمنصبهم الوزاري اليتيم يشكل صدمة كبيرة
لهم وسيكون لها تأثير سلبي على جميع الايزيديين الذين يشعرون بخيبة امل
كبيرة كونهم مكون اساسي من المكونات الدينية في العراق، لقد كانت لهم فقط
وزارة دولة وعلى الرغم من ذلك فقد شملها الترشيق دون ان يكون لهم حصة في
منصب اخر.
وعليه فان مسؤولية تعويض الايزيدية عما لحق بهم من احجاف وظلم وحرمان
تقع على عاتق القيادة السياسية التي ينضوي تحتها النواب الايزيديين، حيث
يقع على عاتق قائمة التحالف الكردستاني التحرك لاجل تعويض الايزيديين عن
الخسارة التي لحقتهم، ولابد من منح الايزيدية وتعويضهم بمناصب اخرى، مناصب
في هيئات الدولة المختلفة، مناصب ودرجات سيادية مثل (منصب وكيل وزير او
مدراء عامين )، لان للايزيدية سواء في الداخل او في المهجر من الكفاءات
وحملة الشهادات من مختلف الاختصاصات والمؤهلين لتولي اي منصب في اي وزارة
او هيئة، وأن يتم ايضا اعطاء دور مهم لنا في عملية ترشيح ذوي الكفاءات
واختيار الشخص المناسب للمكان المناسب لتولي تلك الوظائف.
ونحن عندما نطالب بكل ذلك فانه يعتبر حقاُ اساسياً لنا و ليس منة من احد
بل هو استحقاق انتخابي ووطني للايزيديين… ونقولها بكل صراحة، اذا لم يتم
الاستماع الى هذه المطالب وتلبيتها فاننا سنفقد الثقة بقائمة التحالف
الكوردستاني وبالمرشحين الايزيديين فيها.
اننا نطالب كافة المثقفين والمهتمين بالشان الايزيدي ووسائل الاعلام
والمواقع الالكترونية الايزيدية الى الوقوف وقفة واحدة والقيام بالحملات
الاعلامية لدعم هذا البيان وممارسة الضغط على النواب الايزيدية وكتلة
التحالف الكوردستاني وعلى الكتل السياسية من اجل مراعاة حقوق الايزيدية في
مؤسسات الدولة المختلفة اضافة الى توفير الخدمات في مناطق سكن وتواجد
الايزيدية وخصوصاُ منطقة شنكال التي تعاني من نقص الخدمات ووضع انساني صعب
للغاية.
الموقعون
جمعية لالش الايزيدية في لاندسكرونا.
الجمعية الايزيدية في مالمو.
البيت الايزيدي في هلسنبوري.
رابطة المراة الايزيدية في السويد.
جمعية خورزان الايزيدية في مالمو.
جمعية داسن الايزيدية في ارلوف.
الجمعية الايزيدية في ستافان ستورب.
الجمعية الايزيدية في هيسلاهولم.
رابطة الدفاع عن حقوق الايزيدية في بورلنكي.
الجمعية الايزيدية في بورلنكي.
جمعية مهدر الايزيدية في ستوكهولم.
الجمعية الايزيدية في لوند.
يعلم الجميع بان تشكيل الحكومة العراقية
قد تم بعد ان مرت بمخاضٍ عسير، استمر حوالي
السنة، مع ذلك فانها ولدت بصورة غير مكتملة حيث لم يتم الاتفاق لحد الان
على تسمية الوزراء الامنيين، كما رافق عملية ولادة الحكومة مجموعة من
الأمراض المُستعصية، والعاهات .. من بينها هو ترّهل الحكومة وإصابتها
بالتضخم والسمنة المفرطة.. واستمرار معاناة مختلف فئات الشعب العراقي من
نقص الامن والخدمات وتفشي الفساد المالي والاداري… مِما حدا برئيس الوزراء
نوري المالكي ، وبضغطٍ من الشارع والإعلام العراقي .. الى إقتراح ” ترشيق ”
الحكومة .. وصوت مجلس النواب العراقي في نهاية تموز الماضي على إلغاء
وزارات الدولة ضمن خطة رئيس الوزراء لترشيق الحكومة، وشمل الترشيق وزارة
الدولة لشؤون المجتمع المدني وهي الوزارة الوحيدة واليتيمة التي يشغلها
وزير ايزيدي، عن قائمة التحالف الكردستاني.
ولطالما تابعت الجمعيات الايزيدية في السويد وباهتمام بالغ هذا الوضع
المتردي في العراق، سواء من حيث تشكيل الحكومة، فقد طالبنا حينئذ بضرورة ان
يكون للايزيدية مناصب في الحكومة الجديدة اسوة ببقية المكونات الدينية
والقومية في العراق، وعلى اساس ان للايزيدية سبعة مقاعد في مجلس النواب
(ستة ضمن قائمة التحالف الكوردستاني ومقعد الايزيدية حسب نظام كوتا
الاقليات)، الامر الذي استوجب بان يكون للايزيدية حصة وزارية ومناصب مهمة
وفعالة في التشكيلة الحكومية، بيد ان الذي جرى هو منح الايزيدية وزارة
يتيمة هي وزارة دولة وادركنا عندها بان الهدف من ذلك كان فقط لترضية
الايزيدية واسكات صوت الشارع الايزيدي، فلم يتم منح الحقوق كاملة ولم يتم
منح الايزيدية اي من المناصب الفعالة مثل منصب ( وكيل وزير او مدير عام)
وهذا بحد ذاته يعتبر احجافاً وتهميشاً لحقوق الايزيدية، ونتابع الان وبقلق
بالغ عملية الترشيق المزمع اجراءها.
فقد كان الايزيدية هم الخاسر الاكبر من عملية تشكيلة الحكومة والان هم
الخاسر الاكبر في عملية الترشيق الوزاري ايضا، فالاقليات هم الخاسر الاكبر
من عملية الترشيق، أما المستفيد الاكبر فهم الكتل السياسية الكبيرة
والمتحكمة بكل شئ في العراق سواء المناصب او الثروات او الامتيازات، حيث لا
يشملها ولا يؤثر عليها اي عملية تغيير او ترشيق، وبالعكس فاذا هبت اية ريح
تهدف الى التغيير فستكون الاقليات ضحيتها الاكبر.
كما اننا نتابع ايضاً اوضاع الايزيديين في مناطق تواجدهم ونعرف جيداً
الحالة الصعبة التي يعيشها سكان تلك المناطق وخصوصاً منطقة (شنكال) التي
تعاني من انعدام الامن وانعدام الخدمات الاساسية، حيث يعيش مجموعة كبيرة من
سكان تلك المنطقة في ظروف معيشية صعبة وتحت مستوى خط الفقر، دون مأوى،
وتعاني من نقص في الغذاء والدواء والخدمات الصحية، كما اننا نسمع بين
الفترة والاخرى عمليات القتل والخطف التي تمارسها عصابات الجريمة بحق اهالي
تلك المناطق.
لقد كان للجالية الايزيدية الدور المهم في انتخابات مجاس النواب، واعطاء
الاصوات للقائمة الكوردستانية ومع ذلك فلم يتم اعطاء اي دور لابناء
الجالية لاشغال اي منصب في الحكومة الجديدة على الرغم من وجود العديد من
الكفاءات وحملة الشهادات في الاختصاصات المختلفة. وكان على النواب
الايزيدية في مجلس النواب عدم السكوت على ما يجري من اجحاف لحقوق
الايزيديين وان يكونوا بمستوى المسؤولية التي القاها الناخب الايزيدي على
عاتقهم وهو الدفاع عن حقوقه، عندما ذهب الى صناديق الاقتراع وانتخبهم،
ومعلوم بانه لولا اصوات الايزيدية لما وصل اي منهم الى البرلمان، ولكن
يبدوا بانهم قد خانوا الأمانة التي وضعها الناخب الايزيدي فيهم.
ان الجمعيات الايزيدية في السويد تنظر بعين القلق الى تطورات هذه
الاوضاع، فالترشيق الذي شمل حصة الايزيدية امر مؤسف وهو اجحاف بحق
الايزيدية، وان خسارة الايزيديين لمنصبهم الوزاري اليتيم يشكل صدمة كبيرة
لهم وسيكون لها تأثير سلبي على جميع الايزيديين الذين يشعرون بخيبة امل
كبيرة كونهم مكون اساسي من المكونات الدينية في العراق، لقد كانت لهم فقط
وزارة دولة وعلى الرغم من ذلك فقد شملها الترشيق دون ان يكون لهم حصة في
منصب اخر.
وعليه فان مسؤولية تعويض الايزيدية عما لحق بهم من احجاف وظلم وحرمان
تقع على عاتق القيادة السياسية التي ينضوي تحتها النواب الايزيديين، حيث
يقع على عاتق قائمة التحالف الكردستاني التحرك لاجل تعويض الايزيديين عن
الخسارة التي لحقتهم، ولابد من منح الايزيدية وتعويضهم بمناصب اخرى، مناصب
في هيئات الدولة المختلفة، مناصب ودرجات سيادية مثل (منصب وكيل وزير او
مدراء عامين )، لان للايزيدية سواء في الداخل او في المهجر من الكفاءات
وحملة الشهادات من مختلف الاختصاصات والمؤهلين لتولي اي منصب في اي وزارة
او هيئة، وأن يتم ايضا اعطاء دور مهم لنا في عملية ترشيح ذوي الكفاءات
واختيار الشخص المناسب للمكان المناسب لتولي تلك الوظائف.
ونحن عندما نطالب بكل ذلك فانه يعتبر حقاُ اساسياً لنا و ليس منة من احد
بل هو استحقاق انتخابي ووطني للايزيديين… ونقولها بكل صراحة، اذا لم يتم
الاستماع الى هذه المطالب وتلبيتها فاننا سنفقد الثقة بقائمة التحالف
الكوردستاني وبالمرشحين الايزيديين فيها.
اننا نطالب كافة المثقفين والمهتمين بالشان الايزيدي ووسائل الاعلام
والمواقع الالكترونية الايزيدية الى الوقوف وقفة واحدة والقيام بالحملات
الاعلامية لدعم هذا البيان وممارسة الضغط على النواب الايزيدية وكتلة
التحالف الكوردستاني وعلى الكتل السياسية من اجل مراعاة حقوق الايزيدية في
مؤسسات الدولة المختلفة اضافة الى توفير الخدمات في مناطق سكن وتواجد
الايزيدية وخصوصاُ منطقة شنكال التي تعاني من نقص الخدمات ووضع انساني صعب
للغاية.
الموقعون
جمعية لالش الايزيدية في لاندسكرونا.
الجمعية الايزيدية في مالمو.
البيت الايزيدي في هلسنبوري.
رابطة المراة الايزيدية في السويد.
جمعية خورزان الايزيدية في مالمو.
جمعية داسن الايزيدية في ارلوف.
الجمعية الايزيدية في ستافان ستورب.
الجمعية الايزيدية في هيسلاهولم.
رابطة الدفاع عن حقوق الايزيدية في بورلنكي.
الجمعية الايزيدية في بورلنكي.
جمعية مهدر الايزيدية في ستوكهولم.
الجمعية الايزيدية في لوند.
